شاركات في استفتاء: مستوى الأجور العائق الأول للعمل في القطاع

مشاركات في استفتاء: مستوى الأجور العائق الأول للعمل في
القطاع الخاص

- رانيا القرعاوي من الرياض - 07/07/1428هـ
على الرغم من رفض وزارة العمل تحديد حد أدنى لأجور الموظفات
السعوديات كونها غير عملية من ناحية، وفيها مخالفة لقوانين العمل الدولية وتنطوي
على التفرقة بين الجنسيات، من ناحية أخرى، إلا أن الكثير من المتابعين يرون ضرورة
توفير نطاق معين لرواتب الموظفات، على غرار ما قامت به بعض الدول كالفلبين
وإندونيسيا.
تقول سيدات أعمال وموظفات قطاع خاص إن على وزارة العمل أن تحذو حذو
تلك الدول، وتضع حدا أدنى للرواتب يتناسب مع الظروف المعيشية في الدولة، على أن
تراعى من خلاله مصالح أرباب العمل، مستغربين أن تلجأ بعض الدول للمطالبة بفرض حد
أدنى للأجور في الوقت الذي نعجز نحن في وطننا عن المطالبة بهذا الأجر
الضئيل.
وأثار استفتاء أجراه صندوق تنمية الموارد البشرية على موقعه الإلكتروني،
وشارك فيه حتى الآن نحو 12359 صوتا، ردود فعل واسعة بين الموظفات، وكان نص سؤال
الاستفتاء، ما العوائق التي تواجهك للانخراط في سوق عمل القطاع الخاص؟ حيث صوت نحو
5672 بنسبة 46 في المائة من المصوتين لخيار انخفاض نسبة الرواتب ونحو 4226 صوتا
لخيار عدم الاستقرار والأمن الوظيفي بنسبة 34 في المائة، واحتلت طول عدد ساعات
الدوام الخيار الثالث في عدم الرغبة في القطاع الخاص بمجموع 2461 صوتا ونسبة 20 في
المائة من المصوتين.
إلى ذلك استغربت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي للسيدات
في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عجز وزارة العمل عن وضع أو فرض حد أدنى
للأجور حتى لو قدره 1500 ريال على أرباب العمل، مشيرة إلى أن قلة الرواتب تدفع
السعوديات إلى ترك العمل، على اعتبار أن الراتب لا يتناسب مع مقدار الجهد المبذول
في العمل.
وهنا تقول "علينا أن نحذو حذو بعض الدول في هذا الجانب، التي استطاعت
أن تضع حدا لأجور غير المتعلمات، فيما لم نستطع نحن وضع ذلك الحد حتى للمؤهلات من
السعوديات الراغبات في العمل".
وتابعت" لا خيار لدينا للحد من نسبة البطالة بين
الفتيات، إلا بفرض حد أدنى وعدم التراجع عنه"، معتبرة أن أغلب الدول تفرض ضرائب على
أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال، فلماذا لا نفرض نحن مسؤولية اجتماعية ونحدد حدا
أدنى معقولا يتناسب مع الظروف المعيشية ولا يرهق صاحب العمل بالوقت نفسه؟ وقالت
"علينا أن نستفيد من هذا الاستفتاء و نعمل على حل تلك المشكلة لا أن نكتفي بأخذ
الصعوبات دون أن نضع حلولا لها؟
من جهته, يتساءل عبد الرؤوف القائدي، خبير في
قانون العمل الدولي، عن سبب امتناع الجهات المعنية من وضع حد أدنى لأجور العاملات
في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مخالفة ذلك للقانون هو سبب غير مقنع، لكون الكثير من
الدول قامت بهذه الخطوة دون أن يتهمها أحد بشيء.
وقال "لتشجيع الشباب على خوض
العمل في القطاع الخاص علينا أن نقدم أجورا تتناسب مع شهادتهم وكفاءتهم ولا يعقل أن
يحصل مؤهل ثانوي في قطاع عام على أجر أعلى من جامعي يعمل في القطاع الخاص".
في
المقابل يؤكد الدكتور عبد الله الحقيل، متخصص في مناهج البحث والرأي في كلية
الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن نتائج هذا الاستفتاء يجب أن
تدرس ويوضع لها حلول تتناسب معها، وأضاف" إذا كانت نسبة كبيرة من الشباب يرون أن
قلة الرواتب سبب في عدم رغبتهم في الالتحاق بالقطاع الخاص، فإن تجاهل هذا ومطالبتهم
بالعمل وفق الأجر الذي يحدده صاحب العمل لن يحل البطالة أو يقلل منها، بل بالعكس
سيزيد من تفاقم الظاهرة".